ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران 

رعیتی فرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

- رعیتی فرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد 41 و 167 قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می شود.

  به گزارش عصر خبر؛ براساس اصلاحیه ماده 167، سه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور می توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.

  در ماده 41 در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخص های مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده 41 هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.